رسالة قيام رمضان

رسالة قيام رمضان
فضله وكيفية أدائه ومشروعية الجماعة فيه
ومعه بحث قيم عن الاعتكاف
تأليف / الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
طبعة المكتبة الإسلامية
الطبعة السادسة 1413 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة الطبعة الثانية
الحمد لله ، وصلاة وسلام على رسول الله ، وآله وصحبه ، ومن اتبع سنته وهداه .
أما بعد ، فهذه هي الطبعة الثانية لرسالتي "قيام رمضان" أقدمها إلى القارئ الكريم بمناسبة قرب شهره المبارك سنة ( 1406 هـ ) بعد أن نفدت نسخ الطبعة الأولى ، وكثرت الطلبات عليها ، فأعدت النظر فيها ، فهذبتها ونقحتها ، وألحقت بها تخريجات عديدة ، وفوائد جديدة تسر الناظرين إن شاء الله تعالى ، ومن أهمها ما يراه القارئ في "الاعتكاف" .
والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل الصواب حليفي ، وأن يغفر لي ما نَبَا عن الصواب فهمي ، ونَدَّ عنه قلمي ، وأن يجعله خالصاً لوجهه ، إنه عفو كريم .
عمان 7 شعبان سنة 1406 هـ
وكتب
محمد ناصر الدين الألباني

مقدمة الطبعة الثانية
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
أما بعد، فقد صح عن ابن مسعود موقوفاً ، وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حُكْماً ، أنه قال:
( كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ، ويربو فيها الصغير ، ويتخذها الناس سنة ، إذا منها شيء قيل : تركت السنة ؟ قالوا : ومتى ذاك ؟ قال : إذا ذهبت علماؤكم ، وكثرت قُراؤكم ، وقَـلَّـت فقهاؤكم ، وكَـثُرت أمراؤكم ، وقلَّتْ أمناؤكم ، والتـُمِسَتِ الدنيا بعمل الآخرة ، وتُـفُـقهَ لغير الدين )( 1 ) .
قلت : وهذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته ، فإن كل فقرة من فقراته ، قد تحقق في العصر الحاضر ، ومن ذلك كثرة البدع وافتتان الناس بها حتى اتخذوها سنة ، وجعلوها ديناً يُـتَّبع ،
فإذا أعرض عنها أهل السنة حقيقة ، إلى السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم قيل : تُركت السنة !
وهذا هو الذي أصابنا نحن أهل السنة في الشام ، حينما أحْيَـيْـنا سنة صلاة التراويح إحدى عشرة ركعة مع المحافظة فيها على الاطمئنان والخشوع والأذكار المتنوعة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ، بقدر الإمكان ، الأمر الذي ضيعته جماهير المحافظين على صلاتها بعشرين ركعة ، ومع ذلك فقدت ثائرتهم ، وقامت قيامتُهم حينما
أصدرنا رسالتنا "صلاة التراويح" ( 2 ) ، وهي الرسالة الثانية من رسائل كتابنا "تسديد الإصابة إلى من
زعم نصرة الخلفاء الراشدين والصحابة" ، لما رأوا ما فيها تحقيق :
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُصَل التراويح من إحدى عشرة ركعة .
2- وأن عمر رضي الله عنه أمر أٌبَيَّا وتميماً الداري أن يصليا بالناس التراويح إحدى عشرة ركعة وفق السنة الصحيحة .
3- وأن رواية : أن الناس كانوا يقومون على عهد عمر في رمضان بعشرين ركعة ، رواية شاذة ضعيفة مخالفة لرواية الثقات الذين قالوا : إحدى عشرة ركعة ؛ وأن عمر رضي الله عنه أمر بها .
4- وأن الرواية الشاذة لو صحت لكان الأخذ بالرواية الصحيحة أولى لموافقتها للسنة في العدد، وأيضاً ؛ فإنه ليس فيها أن عمر أمر بالعشرين ، وإنما الناس فعلوا ذلك ، بخلاف الرواية الصحيحة ففيها أنه أمر بإحدى عشرة ركعة .
5- وأنها لو صحت أيضاً لم يلزم من ذلك التزام العمل بها ، وهجر العمل بالرواية الصحيحة المطابقة للسنة بحيث يعد العامل بالسنة خارجاً عن الجماعة ! بل غاية ما يستفاد منها جواز العشرين مع القطع بأن ما فعله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه هو الأفضل .
6- وبينا فيها أيضاً عدم ثبوت العشرين عن أحد من الصحابة الأكرمين .
7- وبطلان دعوى من ادعى أنهم أجمعوا على العشرين .
8- وبينا أيضاً الدليل الموجب لالتزام العدد الثابت في السنة ، ومن أنكر الزيادة عليه من العلماء ، وغيره من الفوائد التي قلما توجد مجموعة في كتاب .
كل ذلك بأدلة واضحة من السنة الصحيحة ، والآثار المعتمدة ، الأمر الذي أثار علينا حملة شعواء من جماعة من المشايخ المقلدة ، بعضهم في خطبهم ودروسهم ، وبعضهم في رسائل ألفوها في الرد( 3 ) على رسالتنا السابقة ، وكلها قَفْراء من العلم النافع ، والحجة الدالة عليه ، بل هي مُسَوةٌ بالسباب والشتائم ، كما هي عادة المبطلين حينما يثورون على الحق وأهله ، ولذلك لم نر كبير فائدةٍ في أن نضيع وقتنا بالرد عليهم ، وبيان عوار كلامهم ؛ لأن العمر أقصر من أن يتسع لذلك لكثرتهم ، هداهم الله تعالى أجمعين .
ولا بأس من أن نضرب على ذلك مثلاً بأحدهم - هو عندي من أفضلهم وأعلمهم ( 4 ) - ولكن العلم إذا لم يقترن معه الإخلاص والنزاهة في الأخلاق ، كان ضرره على صاحبه أكثر من نفعه ، كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ( مثل الذي يُعَـلّـم الناس الخير وينسى نفسه ، كمثل السراج يُضيء للناس ويحرق نفسه)( 5 ).
فقد ألف المشار إليه رسالة تحت عنوان "تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين ركعة ، والرد على الألباني في تضعيفه" ! قد خرج فيها صاحبه عن طريقة أهل العلم في مقارعة الحُجَّـةِ بالحجة ، والدليل بالدليل ، والصدق في القول ، والبعد عن إيهام الناس خلاف الواقع ، وها نحن نُـشير إلى شيء من ذلك بما أمكن من الإيجاز في هذه المقدمة فنقول :
1- إن كل من يقرأ العنوان المذكور لرسالته يتبادر إلى ذهنه أنه يعني الحديث المرفوع في العشرين وهو ضعيف اتفاقاً ، فإذا قرأ صفحات من أولها ، تبين له أنه يعني الأثر المروي من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال : ( كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة ) !
وبذلك يعلم القارئ أن موضوع الرسالة شيء ، وعنوانها شيء آخر ، وذلك هو التدليس بعينه ، نسأل الله السلامة والعافية .
2- ومن ذلك أنه سود ثلاث صفحات منها (14- 16) في الدفاع عن يزيد بن خصيفة المذكور ، وإثبات أنه ثقة ، وذلك ليوهم القراء - الذين يجدون فيها عدداً من الأئمة قد وثقوه - أنني قد خالفتهم جميعاً بتضعيفي إياه ! وليس الأمر كذلك ، فإني قد تابعتهم في التوثيق ، كما يأتي .
3- بل إنه جاوز حد الإيهام والتدليس بذلك إلى التصريح المكشوف بالكذب وبخلاف الواقع ، فقال
(ص15) : ( إن الألباني زعم تضعيفه ) .
وهذا كذب فاضح ، فإن الحقيقة أنني صرحت في رسالتي (ص57) أنه ثقة ! وغاية ما قلت فيه :
( إنه قد ينفرد بما لم يروه الثقات ، فمثله يرد حديثه إذا خالف من هو أحفظ منه ، ويكون شاذاً كما تقرر في علم المصطلح ، وهذا الأثر من هذا القبيل . . ) .
ومثل هذا الكلام وإن كان يعد غمزاً في الثقة عند العلماء ، ولكنه لا يعني أنه ضعيف يرد مطلقاً ، بل هو على العكس من ذلك ، فإنه إنما يعني أن حديثه يقبل مطلقاً إلا عند المخالفة ، وهذا ما صرحت به في آخر الكلام المذكور بقولي : ( وهذا الأثر من هذا القبيل ) .
وعلى ذلك يدور كل كلامي المشار إليه في رسالتي ، فتجاهل الطاعن ذلك كله ، ونسب إليَّ ما لم أقل ، فالله تعالى حسيبه !
4- ولم يكتف الشيخ المُومَأٌ إليه بالفرية المذكورة ، بل إنه نسب إلي فضيحة أخرى فقال (ص22) :
( فليس من اللائق لمن يترك رواية يزيد بن خصيفة الذي احتج به الأئمة كلهم أن يقبل الاحتجاج برواية عيسى بن جارية الذي ضعفه يحيى بن معين و . . و . . ).
والحقيقة أنني لم أحتج مطلقاً برواية عيسى المذكور ، بل أشرت إلى أنه لا يحتج به ، وذلك حين قلت
(ص21) : ( سنده حسن بما قبله ) .
لأنني لو احتججت به كما افترى الشيخ لم أقل : ( . . . بما قبله ) فإن هذه الكلمة قرينة قاطعة على أن هذا الراوي ليس ممن يحتج به عند قائلها ، بل هو عنده ضعيف يستشهد به فحسب ، ويحسن حديثه ، إذا وجد ما يشهد له ، وقد وجُد ، وهو الحديث المشار إليه بقولي : ( بما قبله ) ، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة . . ) الحديث أخرجاه الشيخان وغيرهما .
فهل الشيخ من الجهل بعلم الحديث إلى درجة أنه لا يفهم مثل هذه الجملة : ( سنده حسن بما قبله ) ؟ !
ولا سيما وقد زدتها بياناً حينما أعدت الحديث بتخريج آخر (ص 79-80) ونقلت عن الهيثمي أنه حسن ، فتعقبته بقولي ما نصه : ( وسنده محتمل للتحسين عندي ، والله أعمل ) !
أم هو التجاهل المتعمد والافتراء المحض ؛ لضغينة في قلبه ؟ ورحم الله من قال :
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبةُ أعْـظَـمُ
ومما يدل القارئ على أن الشيخ يدري . . ! قوله (ص46) وقد ذكر حديث جابر : ) لا تنتفعوا من الميتة بشيء( مقلداً لقول من حسنه : ( فليس من اللائق للألباني تضعيف حديث حسن بوجود طرق له أٌخرى ضعيفة ، فإن ذلك خلاف ما قرره أئمة الفن ) !
فإذن ؛ فأنا لما حسنت حديث عيسى بن جارية المتقدم بشهادة حديث عائشة له كان الشيخ على علم بأنني موافق في ذلك لما قرره أئمة الفن ! ولذلك لم يستطع هو أن يخطئني في ذلك ، فلجأ إلى اختلاق القول بأنني احتججت له ليروي غيظ قلبه ، فالله عز وجل حسيبه .
ثم ألا يلاحظ القارئ الكريم معي تلاعب هذا الشيخ بالحقائق العلمية ، فإنه إذا كان لا يليق بي
- كما زعم - تضعيف حديث جابر :p لا تنتفعوا من الميتة بشيءi ، لأن له - بزعمه - طريقاً أخرى وهي ضعيفة باعترافه ولو تقليداً ، فهل يليق به هو أن يضعف حديث جابر أيضاً المتقدم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لتراويح إحدى عشرة ركعة ، وله شاهد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين يراه فيهما بعينه ؟!!
أليس معنى هذا أن الشيخ يلعب على الحَبْـلين ، ويكيل بكيلين ؟! فالله هو المستعان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
وأزيد الآن فأقول تبياناً لحقيقة من الحقائق التي فاتت الشيخ إسماعيل الأنصاري - هداه الله - :
إنما قلت آنفاً : ( بزعمه ) إشارة مني إلى أن هذه الطريق التي نقل عن بعضهم تحسينها ، وأخذ عليّ
تضعيفها ، وهو يرى بعينه أن فيها عنعنة أبي الزبير عن جابر ، هي نفسها الطريق الأخرى التي قوَّى
الأولى بها ، فإن مدارها على أبي الزبير أيضاً ، كما في "نصب الراية" (1/122) !
فهل أحاط علم الشيخ بأن من " ما قرره أئمة الفن " أنه يجوز تقوية الضعيف بنفسه وليس بمثله !
أم هو اتباع الهوى ومحاولة الانتصار للأشياخ ولو بمخالفة الحق ! أم هو التقليد لمثل الشوكاني في "النيل" الذي يكثر فيه النقل والتقميش ، ويقل منه فيه التحقيق والتفتيش في مجال الكلام على الأحاديث ؟ ! !
لكن هذا لا يمنعني - بفضل الله وتوفيقه - من التصريح بأنني وجدت فيما بعد شاهداً قوياً لحديث جابر هذا وبلفظه من حديث ابن عُكيم رضي الله عنه ، لم أر أحداً قبلي قد ذكره أو أشار إليه ، وهو صحيح الإسناد عندي ، كما تراه مشروحاً في كتابي "إرواء الغليل" (1/78) .
فلو أن الشيخ الأنصاري أراد العلم والنصح والإرشاد ، لم يسئ بجعل الطريق الواحد طريقين ، ولأحسن إلينا بالدلالة على هذا الشاهد ، ولكن الأمر كما قيل : ( فاقد الشيء لا يعطيه ) ، فقد رايته ذكر في رده (ص48) أن حديث ابن عكيم عند الدارقطني ، وأن معناه ومعنى حديث جابر واحد !
ومع أنني لا أدري والله - ولا أظن أنه هو يدري - لماذا خص الدارقطني بالذكر دون سائر أصحاب السنن مع أن لفظه ولفظهم واحد : ( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ( ، وأن دعواه أنه بمعنى حديث جابر غير مُسَلَّمٍ لأنه أخص منه كما هو ظاهر ، فقد فاته اللفظ الذي هو بلفظ حديث جابر بالحرف الواحد .
فالحمد لله الذي هداني- ولو بعد حين - إليه ، ولم يسلط أحداً - بسبب غفلتي السابقة عنه - عليّ ، وإلا . . نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة .
5- ولم يقتصر الشيخ على ما سبق من الافتراء عَـلَيَّ ، فقد نسبني (ص41) إلى تجهيل السلف ‍!
( سبحانك هذا بهتان عظيم ) .
والحق أنه لا ذنب لي عند الشيخ وأمثاله من المقلدة والحاقدين إلا أنني أدعو إلى اتباع السلف الصالح والتمسك بمذهبهم ، لا بمذهب أشخاص معينين منهم ، فذلك هو الذي حمل الشيخ أن يقف مني موقف الخصم الحاقد، مسايرة منه للجمهور المقلد ، الذي لا يعرف من الدين إلا ما وجد عليه الآباء والأجداد ، إلا من عصم الله ، وقليل ما هم .
ومن عجيب أمر هذا الشيخ أنه مر بكل تلك المسائل التي سبقت الإشارة إليها ، وحققنا القول فيها ، ولا شك أنه معنا في بعضها على الأقل أو جلها ، فلم يبين موقفه منها ، مثلاً قولنا : إنه لا يلزم من ثبوت أثر العشرين ترك العمل بالرواية الأخرى المطابقة لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان
ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ، وهل الأفضل العمل بسنته صلى الله عليه وسلم أو بما فعله الناس في عهد عمر على فرض ثبوت ذلك عنهم ؟ !
لم يُظهر الشيخ موقفه من ذلك ، لأنه إن رجح خلاف السنة انفضح أمره بين أهل السنة ، وإن رجح السنة وافق الألباني ، وهذا مما لا تسمح به نفسه لسبب أو لأكثر مما لا يخفى على القارئ اللبيب !
هذا مثال من الردود التي اطلعنا عليها ، مما رُدَّ به على رسالتنا "صلاة التراويح" وهو من أمثل الردود ، ومع ذلك ، فقد عرف القارئ الكريم نماذج مما جاء فيه ، مما يتجلى فيه التجرد عن الإنصاف ، والبعد عن سبيل أهل العلم الذين لا يبتغون سوى بيان الحقيقة ، وإذا كان هذا من أفضلهم وأعلمهم ، فما بالك بغيره ممن لا عم عنده ولا خُـلُق ؟ !
ذلك ، ولما كانت رسالتنا المذكورة "صلاة التراويح" قد مضى على طبعها زمن غير قصير ، ودعت الحاجة إلى إعادة طبعها ، وكانت من حيث أسلوبها قد حققت أهدافها ، وأدت أغراضها ، التي أهمها تنبيه الجمهور إلى السنة في صلاة التراويح ، والرد على المخالفين لها ، حتى انتشرت هذه السنة في كثير من مساجد سورية والأردن وغيرهما من البلاد الإسلامية ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، لذلك فقد رأيت أن أختصرها بأسلوب علمي محض ، دون أن أتعرض فيها لأحد برد ، على حد قول من قال : ( ألق كلمتك وامْشِ ) ، ملخصاً كل الفوائد العلمية التي كانت في " الأصل " ، مضيفاً إليها فوائد أخرى إتماماً للفائدة ، والله سبحانه المسؤول أن ينفع بها كما نفع بسابقتها ، وأن يأجُرني عليها إنه أكرم مسؤول .

مشكور اخي هاوي نت